صرح رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون أن من صدرت بحقهم قرارات طرد ز ترحيل سابقة لا يزالون خاضعين للقوانين المعمول بها حالياً، مشيراً إلى أن بإمكانهم التقدم بطلبات جديدة لإعادة تقييم أوضاعهم القانونية، لكن ذلك مشروط بمغادرتهم السويد أولاً قبل تقديم أي طلب جديد للنظر في قضيتهم من جديد. ويقصد رئيس الوزراء السويدي فئة لم الشمل وإقامات العمل الذين تضرروا من التوجيهات الجديدة التي تلزمهم بمغادرة السويد.
وأضاف رئيس الوزراء أن الإطار القانوني القائم سيظل سارياً إلى أن تدخل التشريعات الجديدة حيز التنفيذ، معتبراً أن هذا الوضع طبيعي ومنطقي في فترة الانتقال بين القوانين القديمة والتعديلات المرتقبة، إلى حين إقرار القواعد الجديدة بشكل رسمي. وفيما يتعلق بالقوانين الجديد فسوف تكون قوانين مشددة فيما يتعلق بلم الشمل أو إقامات العمل .
ويأتي هذا التوضيح في أعقاب إعلان أحزاب اتفاق تيدو إلى صيغة حل لقضية ترحيل المراهقين والشباب الذين لديهم عوائل في السويد، وهي القضية التي أثارت نقاشاً واسعاً وجدلاً سياسياً ومجتمعياً في السويد خلال الفترة الأخيرة. ونتيجة لذلك، قررت مصلحة الهجرة السويدية تعليق جميع القرارات الجديدة المتعلقة بهذا الملف بشكل مؤقت، إلى حين اعتماد قواعد وتشريعات جديدة تنظم كيفية التعامل مع هذه الحالات مستقبلاً.
